کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار؛ بستر توسعه فناوری

ایجاد پیوند اثربخش بین بخش­های دولت، دانشگاه و صنعت، نقش کلیدی در شکل‌گیری تحولات فناورانه، اقتصادی و اجتماعی دارد. با این هدف، تلاش‌­های فراوانی جهت تقویت ارتباط بین این بخش­ها در سطوح بین‌المللی و هم­چنین ایران صورت گرفته است.

هدف اصلی این اقدامات، ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺪاﺧﺘن ﺟﺮﯾﺎن داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری از داﻧﺸﮕﺎه­ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت پژوهشی به ﺷﺮﮐﺖ­ﻫﺎ و بنگاه­های تولیدی و خدماتی، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزار و جامعه و ﺣﺮﮐﺖ در مسیر ﺗﺤﻘﻖ اﯾﺪه ﺗﺎ ﺑﺎزار و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت است.

در دهه­های اخیر، با وجود شکل­‌گیری نهادهایی در بخش دانشی، صنعت و تولید، سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی در کشور نظیر؛ مراکز تحقیقاتی و پژوهشی متعدد، پارک­های علم و فناوری و مراکز رشد، کماکان عملکرد کشور در شاخص همکاری پژوهشی دانشگاه و صنعت در گزارشات بین­المللی مانند شاخص جهانی نوآوری، نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختارهای موجود و ارتباط ناموثر در جهت تکمیل زنجیره‌ نوآوری در کشور است.

یکی از سیاست­های مهم دولت برای بهبود رابطه‌ نظام «عرضه‌ فناوری» و نظام «تقاضای فناوری» و به­طور خاص بهبود رابطه‌ دانشگاه، صنعت و بازار است که پس از تأسیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری برای تقویت این ارتباط اجرایی شده است، ایجاد نهاد، واسطی با عنوان “کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار” است.

ضعف در هماهنگی بین نهادهای دانشی، دولت، صنعت و بازار در این ساختار به ­عنوان مهم‌ترین مسئله مورد توجه قرار گرفته است.

اجرای برنامه تأسیس کانون­های هماهنگی دانش، صنعت و بازار توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سال 1387 آغاز شد. مسیر بلوغ فعالیت این تشکل را می­توان به دو دوره تقسیم نمود. در دوره نخست اجرای این سیاست (1387-1393) نگرش غالب بر آن، توسعه کمی کانون ها با هدف ترویج و اشاعه این مفهوم در جوامع دانشگاهی و صنعتی بود. در این دوره 66 کانون تا سال 1393 موفق به اخذ مجوز شدند.

نداشتن ماهیت مستقل حقوقی و شکل‌‎گیری کانون‌ها با محوریت نهادهای دولتی و دانشگاهی باعث شده بود که برخی از آنها در انجام ماموریت‌ها  و به ویژه در شناسایی مسائل صنعت و  تاثیر گذاری در سطح ملی ناکام بمانند.

پس از تثبیت جایگاه حقوقی کانون­ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تغییر در سازوکار تأسیس و راهبری کانون­ها در دستور کار معاونت علمی و فناوری قرار گرفت، تا علاوه بر توسعه کیفی، اثربخشی بیشتر در عرصه ملی با محوریت بخش خصوصی در آن با جدیت بیشتری دنبال شود.

در دوره دوم فعالیت کانون­ها که از سال 1395 و پس از بازنگری در اساسنامه آغاز شد، ضمن ایجاد شخصیت حقوقی مستقل برای این تشکل از طریق امکان ثبت در اداره ثبت شرکت­ها و موسسات غیرتجاری، توسعه کیفی، راهبری و حمایت از کانون­ها در جهت اثر­گذاری بیشتر در صنعت مورد فعالیت، مورد توجه قرار گرفت.

در انتخاب حوزه‌های مستعد جهت تاسیس این کانون‌ها، ضمن شناسایی حوزه­های دارای ﺧﻸ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺿﻌﻒ در ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه، حوزه­ها و بخش­های استراتژیک و دارای اﻫﻤﯿﺖ راﻫﺒﺮدی و ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر و هم­چنین حوزه­هایی که مساله هماهنگی ذینفعان مختلف در توسعه و نفوذ فناوری در آن­ها حائز اهمیت است، تعامل با نهادهای دغدغه‌مند و صاحب تحلیل برای محوریت فعالیت کانون‌ها با اولویت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.

کانون­ها پس از تدوین و آسیب شناسی زنجیره ارزش و استخراج نقاط قابل بهبود، در راستای برطرف کردن چالش‌ها و مسایل اصلی حوزه فعالیت خود، نسبت به ارائه برنامه‌های دارای اولویت در چهارچوب اساسنامه به این معاونت اقدام می­نمایند و حمایت مادی و معنوی از اجرای این برنامه­ها صورت می‌گیرد.

در پایان می‌توان تشکیل کانون‌ها را تجربه جدیدی در تاسیس تشکل‌های غیر دولتی دانست که از نظر ساختار و ماموریت ماهیتی متفاوت با سایر تشکل‌های صنفی و علمی دارد. این نهاد، با فراهم بودن امکان حضور و مشارکت کلیه بازیگران از جمله تشکل‌های مختلف و شرکت‌های دانش بنیان، در ایجاد همگرایی میان این بازیگران به منظور توسعه و نفوذ فناوری در صنعت گام برمی‌دارد.

 

زهرا هاشمی

منبع:  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *